تعلن الهيئة التأسيسية لحزب الشباب الديمقراطي التقدمي المصري الأسباب الحقيقية وراء العجلة في تمرير التعديلات على طريقة الحزب الوطني المغلفة بالمصالح للبعض وذلك على النحو التالي : -
أولا – جاء انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة وليس بقيادة القائد الأعلى له مما يعد مخالفا للدستور والذي يقر بأن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومن ثم يعد انقلابا عسكريا على السلطة الدستورية لرئيس الجمهورية ، أيضا يحمل في طياته توقيف العمل بالدستور وذلك يوم 10 فبراير 2011 .
ثانيا – جاء خطاب السيد / نائب رئيس الجمهورية – في ذات اليوم - معبرا عن محاولة رأب الصدع بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد الأعلى له .
ثالثا – جاء بيان السيد / نائب رئيس الجمهورية يوم الجمعة 11 فبراير ، والخاص بتخلي السيد / رئيس الجمهورية السابق عن منصب الرئاسة ثم تكليفه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد في بيان وليس في قرار جمهوري ولم ينشر في جريدة البلاد الرسمية " الوقائع المصرية "
ومن ثم يعتبر الدستور المصري ساقط منذ اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس 10 فبراير وليس من لحظة التخلي .
ثالثا – التعديلات في مجملها إن تم إقرارها ستؤدى إلى نتائج غير مقبولة فلا يوجد مجموعات منظمة و مستعدة للانتخابات البرلمانية والتي سيكون لها اليد الطولي في الدستور الجديد لن تخرج عن الجهات التالية ذات المصلحة : فلول الحزب الوطني – جماعة الإخوان المسلمين – المجموعات السلفية – الجماعة الإسلامية – جماعة الجهاد والتي هي من المعروف أنها رافضة للدولة المدنية على قاعدة المواطنة والتي تساندها بشكل أو بآخر جماعات المصالح المضارة من تغيير النظام الحالي والذي لا يقتضى بالضرورة وجود أو عدم وجود شخص الرئيس السابق .
ومن ثم نطرح خارطة طريق للخروج من الأزمة الغير معلنة بمبادرة " شركاء لا فرقاء "على النحو التالي :
أولا - المبادئ العامة التي تلتزم بها مؤسسات المرحلة الانتقالية:
· الشعب مصدر السلطات وأساس شرعيتها.
· استقلال جمهورية مصر العربية وسيادتها ووحدتها، شعبا وأرضا.
· الديمقراطية (بما فيها حرية التعبير والتنظيم والتظاهر) والتعددية السياسية، والانتقال السلمي للسلطة .
· المواطنون متساوون أمام القانون، وحرية الدين والعقيدة مكفولة، وتحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية.
· الالتزام بالمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ، و الاتفاقيات التي صادقت عليها جمهورية مصر العربية .
ثانيا – المرحلة الانتقالية الأولى : يديرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتفويض من ممثلي الحركات والقوى والتيارات الوطنية لمدة ( ثلاثة أشهر ) بدأت من 11 فبراير 2011 وتنتهي في 11 مايو 2011 ويتم فيها ( وضع قانون لإدارة المرحلة الانتقالية يتنهى العمل به في سبتمبر 2011 ويتم تكليف المجلس الأعلى للقضاء لوضعه – تشكيل المؤتمر الوطني الانتقالي – تشكيل المجلس الرئاسي – تشكيل حكومة انتقالية – اعتماد تشكيل لجنة وضع الدستور ) .
ثالثا – المرحلة الانتقالية الثانية : لمدة 9 أشهر ( تبدأ من 12 مايو 2011 وتنتهي في 11 فبراير 2012 ):
1) المؤتمر الوطني الانتقالي: ويقوم بمهام الرقابة على المرحلة الانتقالية على شرعية ثورة 25 يناير ( لـ 7 أشهر ) تبدأ من 12 مايو 2011 وتنتهي في أكتوبر 2011 ، و يتشكل المؤتمر الوطني الانتقالي من الجهات التالية :
· الحركات و القوى السياسية التي شاركت في ثورة 25 يناير .
· جرو بات الفيس بوك التي تعدى عدد المشاركين فيها الــــــــــــ 10000 مشارك .
· النقابات ( الصحفيين – المهندسين – الأطباء – المحامين ) .
· المناطق العمالية ( المحلة – حلوان – السويس – كفر الدوار ) .
· ممثل واحد عن كل حزب تحت التأسيس بعد الثورة .
· ممثل واحد عن كل من الأحزاب القائمة و المجمدة وتحت التأسيس قبل ثورة 25 يناير .
· ممثل عن كل تحالف من مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في الرقابة على انتخابات 2010.
· الشخصيات العامة ( 50 شخصية عامة ) .
· وعدد 4 جهات رقابية بممثل واحد هي (المؤسسة العسكرية - رئاسة الوزراء - وزارة الداخلية - مجلس القضاء الأعلى ) .
2) مجلس الرئاسة :يتشكل مجلس رئاسي من ثلاثة ( قيادة عسكرية لحماية البلاد والثورة و العلاقات الخارجية – رئيس المحكمة الدستورية للإشراف على مؤتمر وضع الدستور – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للإشراف على محاكمات الفساد وتطهير البلاد ) ، ويقوم هذا المجلس بمهام رئيس الدولة في المرحلة الانتقالية ( 9 أشهر ) تبدأ من 12 مايو 2011 وتنتهي في 11 / 2 / 2012 بتسلم الرئيس المنتخب حسب الدستور الجديد .
3) الحكومة الانتقالية:
إقامة حكومة مدنية لتسيير الأعمال تعكس واقع مكونات المجتمع المصري وتوجهاته السياسية، وتضم شخصيات سياسية ومن ذوي الكفاءات، مشهود لهم الوطنية والنزاهة ( لمدة 11شهر ) تبدأ من 21 مارس 2011 وتنتهي في 11 / 2 / 2012. و حيث أن أهم العناصر المطلوبة في أي تشكيل للحكومة هو أن يأتي بنخبة صغيرة العدد رفيعة المستوي ومنسجمة فكريا ، لإدارة شئون الدولة حتى يضفي المزيد من الثقة يمكن أن يتحقق ذلك علي النحو التالي بواقع 21 وزارة هي:
وزارة المالية ( الميزانية – الضرائب – التخطيط ) ، وزارة الاقتصاد و التعاون الاقتصادي الدولي ، وزارة تنمية القطاع الخاص والخصخصة ، وزارة الصناعة و التجارة (وتكون مسئولة عن السياسة الصناعية وعن التجارة الخارجية و الداخلية بما في ذلك التموين ) ، وزارة الزارعة ( تشمل الاختصاصات المالية لوزارة الزارعة والري و استصلاح الأراضي ) ، وزارة المرافق العامة ( تشرف علي الهيئات العامة والشركات الخاصة التي قد تكلف بتقديم خدمات عامة ، بما في ذلك المواصلات والاتصالات و الكهرباء و الصرف الصحي ) ، وزارة التعليم بما في ذلك التعليم العالي ، وزارة الصحة ، وزارة الإسكان و التعمير ، وزارة السكان والقوي العاملة ، وزارة الشئون الاجتماعية و التأمينات ، وزارة الثقافة ويتبعها الهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون و الإعلام ، وزارة الخارجية ، وزارة السياحة ، وزارة الأمن الداخلي ، وزارة الحكم المحلي ، وزارة الدفاع و الإنتاج الحربي ، وزارة التخطيط ، وزارة البيئة والطاقة ، وزارة الشباب والرياضة ، وزارة دولة للشئون الدينية ، وزارة المواطنة وحقوق الإنسان ، وزارة المجالس النيابية .
4) مشروع الدستور الدائم : تشكيل لجنة من شخصيات أكاديمية قانونية وأخرى سياسية ومفكرين لوضع مشروع للدستور الدائم بتوافق المؤتمر الوطني ، والاستفادة من دستور 1923 و دستور 1954 و دستور 1971 قبل تعديلات 1980 ( خلال 5 أشهر ) تبدأ من 31 مارس 2011 ويتم الإعلان عنه في نهاية أغسطس والاستفتاء عليه في نهاية سبتمبر 2011 .
5) إجراء انتخابات المحليات في أكتوبر 2011 .
6) إجراء انتخابات مجلس الشورى في نوفمبر 2011.
7) إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر 2011.
8) إجراء الانتخابات الرئاسية في يناير 2012 .
و الله الموفق والمستعان
وكيل الهيئة التأسيسية
على السيد الفيل
0104940247 / 0110310605
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق