اتحاد شباب الثورة - ردا على الزيارة الامريكية لمصر

بيان صحفى عاجل

من منطلق الثوابت الوطنية يؤكد إتحاد شباب الثورة بمختلف التيارات السياسية المشاركة فيه على عدة حقائق:-

 أولا – فى ظل الظروف الراهنة والتى يرفض فيها الاتحاد جملة وتفصيلا التعديلات الدستورية ومطالبته بدستور جديد

ثانيا – خروج جماعة الاخوان المسلمين و السلفيين عن الاجماع الوطنى فى موقفهم من التعديلات الدستورية .

ثالثا – قيام الادارة الأمريكية طوال الاعوام الماضية بمساندة الادارة المصرية السابقة ، وذلك بأن حافظ النظام السابق بقيادة حسني مبارك على مصالح أمريكية كبرى بإخلاص من أهمها:

- حفاظه على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي وفّرت الأمن والاستقرار لإسرائيل، والتي جعلت من مصر بثقلها وموقعها وأهميتها حليفًا إستراتيجيًا مميزًا لإسرائيل، مما وفر على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل الأعباء الاقتصادية والعسكرية الهائلة في ما لو غابت الحراسة المصرية للجانب الغربي من إسرائيل، والتي وفّرتها إسرائيل واستثمرتها في التنمية الاقتصادية والصناعية.

- حوّل حسني ونظامه الدور القيادي المصري للأمة العربية والإسلامية من دور بارز في  مواجهة الاحتلال الأجنبي إلى دور قيادي بامتياز للأمتين العربية والإسلامية لمساندة ذلك الاحتلال ودعمه، كما حدث في إسرائيل وغزو العراق وأفغانستان.

- سيطرة حسني مبارك ونظامه القمعي على الطاقات والتيارات الشعبية المصرية الهائلة، والتي يغذيها التاريخ المجيد والثقافة العربية الأصيلة،  والتي تطمح إلى سياسة خارجية مشرفة تليق بها، وليست كتلك المهينة التي ينتهجها النظام المصري السابق، والذي كبت الشعب، وأفقره، وسرق ثروته وأمواله؛ لينشغل الشعب المصري بالجري وراء مقومات المعيشة الصعبة، وأمور الحياة اليومية المرهقة، تحت نظام بوليسي أمني قمعي وحشي لا يرحم .

و فى الوقت ذاته تفتح الادارة الامريكية قنوات حوار مع من خرجوا عن الاجماع الوطنى تجاه الموقف من التعديلات الدستورية تحت مسمى أن الديمقراطية بيد الشعب .

رابعا -  وحيث أن وزيرة لخارجية الامريكية السيدة / هيلارى كلنتون فى اطار جولتها بالمنطقة طالبت بمقابلة التيارات الممثلة للثورة فى القاهرة .

     فإن اتحاد شباب الثورة يرفض تماما مقابلة  أيا من الادارة الأمريكية طالما أنها تواصل لعبتها السياسية الدائمة التى تضمن مصالحها فى المنطقة أيا كان اللاعب السياسى المصرى المؤثر ومن ثم لن يتم التعامل مع الادارة الامريكية الا إذا تعاملت من منطلق مختلف مع كافة القوى السياسية .

0184035301 / 0104940247

عاجل جدا - بيان صحفى

تعلن الهيئة التأسيسية لحزب الشباب الديمقراطي التقدمي المصري الأسباب الحقيقية وراء العجلة في تمرير التعديلات على طريقة الحزب الوطني المغلفة بالمصالح للبعض وذلك على النحو التالي : -

أولا – جاء انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة وليس بقيادة القائد الأعلى له مما يعد مخالفا للدستور والذي يقر بأن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومن ثم يعد انقلابا عسكريا على السلطة الدستورية لرئيس الجمهورية ، أيضا يحمل في طياته توقيف العمل بالدستور وذلك يوم 10 فبراير 2011 .

ثانيا – جاء خطاب السيد / نائب رئيس الجمهورية – في ذات اليوم - معبرا عن محاولة رأب الصدع بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد الأعلى له .

ثالثا – جاء بيان  السيد / نائب رئيس الجمهورية  يوم الجمعة 11 فبراير ، والخاص بتخلي السيد / رئيس الجمهورية السابق عن منصب الرئاسة ثم تكليفه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد في بيان وليس في قرار جمهوري ولم ينشر في جريدة البلاد الرسمية " الوقائع المصرية "

ومن ثم يعتبر الدستور المصري ساقط منذ اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس 10 فبراير وليس من لحظة التخلي .

ثالثا – التعديلات في مجملها إن تم إقرارها ستؤدى إلى نتائج غير مقبولة فلا يوجد مجموعات منظمة و مستعدة للانتخابات البرلمانية والتي سيكون لها اليد الطولي في الدستور الجديد لن تخرج عن الجهات التالية ذات المصلحة : فلول الحزب الوطني – جماعة الإخوان المسلمين – المجموعات السلفية – الجماعة الإسلامية – جماعة الجهاد والتي هي من المعروف أنها رافضة للدولة المدنية على قاعدة المواطنة والتي تساندها بشكل أو بآخر جماعات المصالح المضارة من تغيير النظام الحالي والذي لا يقتضى بالضرورة وجود أو عدم وجود شخص الرئيس السابق .

ومن ثم نطرح خارطة طريق للخروج من الأزمة الغير معلنة بمبادرة " شركاء لا فرقاء "على النحو التالي :

أولا - المبادئ العامة التي تلتزم بها مؤسسات المرحلة الانتقالية:

·        الشعب مصدر السلطات وأساس شرعيتها.

·        استقلال جمهورية مصر العربية  وسيادتها ووحدتها، شعبا وأرضا.

·        الديمقراطية (بما فيها حرية التعبير والتنظيم والتظاهر) والتعددية السياسية، والانتقال السلمي للسلطة .

·        المواطنون متساوون أمام القانون، وحرية الدين والعقيدة مكفولة، وتحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية.

·        الالتزام بالمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ، و الاتفاقيات التي صادقت عليها جمهورية مصر العربية .

ثانيا – المرحلة الانتقالية الأولى : يديرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتفويض من ممثلي الحركات والقوى والتيارات الوطنية  لمدة ( ثلاثة أشهر ) بدأت من 11 فبراير 2011 وتنتهي في 11 مايو 2011  ويتم فيها ( وضع قانون لإدارة المرحلة الانتقالية يتنهى العمل به في سبتمبر 2011  ويتم تكليف المجلس الأعلى للقضاء لوضعه – تشكيل المؤتمر الوطني الانتقالي – تشكيل المجلس الرئاسي – تشكيل حكومة انتقالية – اعتماد تشكيل لجنة وضع الدستور ) .

ثالثا – المرحلة الانتقالية الثانية : لمدة  9 أشهر ( تبدأ من 12 مايو 2011 وتنتهي في 11 فبراير 2012 ):

1)  المؤتمر الوطني الانتقالي: ويقوم بمهام الرقابة على المرحلة الانتقالية  على شرعية  ثورة 25 يناير ( لـ 7 أشهر ) تبدأ من 12 مايو 2011 وتنتهي في أكتوبر 2011  ، و يتشكل المؤتمر الوطني الانتقالي من الجهات التالية :

·        الحركات و القوى السياسية  التي شاركت في ثورة 25 يناير .

·        جرو بات الفيس بوك التي تعدى عدد المشاركين فيها  الــــــــــــ 10000 مشارك .

·        النقابات ( الصحفيين – المهندسين – الأطباء – المحامين ) .

·         المناطق العمالية ( المحلة – حلوان – السويس – كفر الدوار ) .

·        ممثل واحد عن كل حزب تحت التأسيس بعد الثورة  .

·        ممثل  واحد عن كل من الأحزاب القائمة و المجمدة وتحت التأسيس قبل ثورة 25 يناير .

·        ممثل عن كل تحالف من مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في الرقابة على انتخابات 2010.

·        الشخصيات العامة ( 50 شخصية عامة ) .

·        وعدد 4 جهات رقابية بممثل واحد هي (المؤسسة العسكرية - رئاسة الوزراء - وزارة الداخلية -  مجلس القضاء الأعلى ) .

2)  مجلس الرئاسة :يتشكل مجلس رئاسي من ثلاثة ( قيادة عسكرية لحماية البلاد والثورة  و العلاقات الخارجية – رئيس المحكمة الدستورية للإشراف على مؤتمر وضع الدستور – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للإشراف على محاكمات الفساد وتطهير البلاد  ) ، ويقوم هذا المجلس بمهام رئيس الدولة في المرحلة الانتقالية ( 9 أشهر ) تبدأ من 12 مايو 2011 وتنتهي في 11 / 2 / 2012  بتسلم الرئيس المنتخب حسب الدستور الجديد .

3)     الحكومة الانتقالية:

      إقامة حكومة مدنية لتسيير الأعمال تعكس واقع مكونات المجتمع المصري وتوجهاته السياسية، وتضم شخصيات سياسية ومن ذوي الكفاءات، مشهود لهم الوطنية والنزاهة ( لمدة 11شهر ) تبدأ من 21 مارس 2011 وتنتهي في 11 / 2 / 2012. و حيث أن أهم العناصر المطلوبة في أي تشكيل للحكومة هو أن يأتي بنخبة صغيرة العدد رفيعة المستوي  ومنسجمة فكريا ، لإدارة شئون الدولة حتى يضفي المزيد من الثقة يمكن أن يتحقق ذلك علي النحو التالي بواقع 21 وزارة هي:

وزارة المالية  ( الميزانية – الضرائب – التخطيط ) ، وزارة الاقتصاد و التعاون الاقتصادي الدولي ، وزارة تنمية القطاع الخاص  والخصخصة ، وزارة الصناعة و التجارة (وتكون مسئولة عن السياسة الصناعية وعن التجارة الخارجية و الداخلية بما في ذلك التموين ) ، وزارة الزارعة ( تشمل الاختصاصات المالية لوزارة الزارعة والري و استصلاح الأراضي ) ، وزارة المرافق العامة ( تشرف علي الهيئات العامة والشركات الخاصة التي قد تكلف بتقديم خدمات عامة ، بما في ذلك المواصلات والاتصالات و الكهرباء و الصرف الصحي ) ، وزارة التعليم بما في ذلك التعليم العالي ، وزارة الصحة ، وزارة الإسكان و التعمير ، وزارة السكان والقوي العاملة ، وزارة الشئون الاجتماعية و التأمينات ، وزارة الثقافة ويتبعها الهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون و الإعلام ، وزارة الخارجية  ، وزارة السياحة ،  وزارة الأمن الداخلي ،  وزارة الحكم المحلي ، وزارة الدفاع و الإنتاج الحربي ، وزارة التخطيط ، وزارة البيئة والطاقة ، وزارة الشباب والرياضة ، وزارة دولة للشئون الدينية ، وزارة المواطنة وحقوق الإنسان ، وزارة المجالس النيابية .

4)  مشروع الدستور الدائم : تشكيل لجنة من شخصيات أكاديمية قانونية وأخرى سياسية ومفكرين  لوضع مشروع للدستور الدائم  بتوافق المؤتمر الوطني ، والاستفادة من دستور 1923  و دستور 1954  و دستور 1971 قبل تعديلات 1980 ( خلال 5 أشهر ) تبدأ من 31 مارس 2011 ويتم الإعلان عنه في نهاية  أغسطس والاستفتاء عليه في نهاية سبتمبر 2011  .

5)     إجراء انتخابات المحليات في أكتوبر 2011 .

6)     إجراء انتخابات مجلس الشورى في نوفمبر 2011.

7)     إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر 2011.

8)     إجراء الانتخابات الرئاسية في يناير 2012 .

و الله الموفق والمستعان

                                              وكيل الهيئة التأسيسية

                                                على السيد الفيل

0104940247    / 0110310605

بيان "شباب الضباط الشرفاء من أجل الاصلاح"

لقد رأينا إيضاح الصورة المبهمة لاخواننا من المواطنين ومن الشباب المحب لوطنه والذي خرج للتعبير عن رأيه سلميًا بصورة حضارية، كان يجب على قيادتنا التفاعل معها وتأمينها دون اللجوء للعنف، ولسنا بصدد التحدث عن وجه نظرنا فيما حدث ولقد كان الكثير منا يؤدي عمله منفذًا لأوامر القيادات العليا التي زاغت بصيرتها عن الواجب الحقيقي لجهاز الشرطة وهو حماية الجبهة الداخلية ضدد أخطار مٌحدقة تبينت جثامة حجمها وخطورتها بعد غياب جهاز الشرطة بأكمله عن الشارع المصري لعدة أيام. وبكلماتنا هذه نأمل في أن نمحو عقود طويلة من سوء معاملة جهاز الشرطة لمواطني هذا الشعب بل وظلم رجاله لأنفسهم، نتيجة لسوء إدارة القيادات وفسادها، وإن كُنا قد قابلنا الكثير منهم يتحلون بالشرف ولكن تم ابعادهم بمعرفة الوزير الفاسد حبيب العادلي ومجلسه الأعلى، وكثيرًا ما كنا نبحث عن قدوة تكون لنا مثلًا يحتذى به حال تسلمنا القيادة ولكننا للأسف لم نجد؛ فقد تم القضاء على الشرفاء منهم جميعًا.
والآن قد توقفت معظم الوظائف بالدولة نظرًا لقيام جميع طوائف الشعب بالعمل بديلاً عن جهاز الشرطة الذي أسقطه فساد قياداته ووزيره السابق، وقد أصبح مرادنا الآن هو إزالة الحمل عن كاهل أشقائنا الشباب والمواطنين البسطاء الذين أدوا أدوارنا ببراعة ولياقة علمتنا نحن العاملين بمجال الشرطة الكثير مما قد يجب أن نكون عليه منذ زمن طويل، وكذا جعلت الكثير من المواطنين والشباب يشعرون بأعباء أدوارنا حتى ولو كانت أعمال فرد المرور وما بهذا العمل من صعوبةٍ ومشقة. فأردنا أن نوضح لأخواننا وقيادتنا المرتقبة الصورة التي كان عليها الجهاز في العهد الأخير والتي أدت لاقتناع قطاع عريض من المواطنين لفساد هذا الجهاز بناءً على تجربةٍ شخصية له أو على واقع ملموس تجلى في ظهور رجل الشرطة في معظم المواد السينمائية التي تعكس للمجتمع صورة وزارة الداخلية على أنها مفعمة بالفساد والبيروقراطية والغباء الإداري والتكتيكي مما زاد الهوة بين أفراد الشرطة والشعب.
وجل ما نريده هو افهام اخواننا من الشباب أننا نحن أبناء أجيالكم أعمار العشرين والثلاثين وحتى منتصف الأربعينات قد وقعنا تحت ظلم طائل صعب على الأنفس تحمل مشقته، ووضعنا بين شقي الرُحى ودخلنا اختبارات عنيدة للأنفس وأحيانًا مغويةٌ لها، فمنا من ابتعد ومنا من نجح بصلابة ومنا من نال السقوط المخزي. وغرضنا الآن هو ازالة الحاجز النفسي الرهيب الذي بنيَ على مدار أعوام وجاءت تتمته في الأيام القليلة الماضية، وتمثل في ردود أفعال عنيفة وقاسية ضدد رجال لم تكن تقوم إلا بتنفيذ الأوامر الصادرة إليها من وزير وقياداته، لم يكن لديهم أي بصيرة وزجوا بالجهاز بأكمله للهاوية.
وخلال رحلة أجيال من قيادات طامعة إلى الحد أن يصل مرتب مدير الأمن منهم إلى النصف مليون جنيه شهرياً في الوقت الذي يصل فيه مرتب الملازم إلى 1000 جنيه شهريًا، مما دعى البعض من القيادات الوسطى إلى تسمية تلك الرتبة (مدير الأمن أو مساعد الوزير) بأعوام الحصاد.
فقد رأينا أن نطرح عليكم وعلى قيادتنا المرتقبة التي نأمل أن تستمع إلينا وتمد لنا يد المشاركة لاصلاح ما أفسده السفهاء من القيادات السابقة تحت رئاسة الوزير الفاسد حبيب العادلي الأسباب التي أدت إلى سقوط الجهاز وإحداث تلك الهوة السحيقة بين رجال كان من المفترض أن يكونوا درع الشعب الداخلي وخادمه وبين مواطنيه:
1- المحسوبية في قبول الضباط والأفراد للعمل بالجهاز.
2- كبت الحرية الشخصية وحق المواطنة لشباب الضباط لدرجة منعنا من التصويت في الانتخابات الرئاسية مع أننا مواطنون.
3- اهتمام جهاز الشرطة بحماية وتأمين طبقات اجتماعية معينة واهمال حق المواطن البسيط في الأمن والحماية نظراً لأنه عديم المحسوبية.
4- سوء توزيع إمكانيات الوزارة لصالح القيادات العليا ضدد القاعدة الكبيرة من الرتب الشابة التي تعتبر هي الدعامة الاساسية والقوة الحقيقية لهذا الجهاز، وقد تجلى سوء التوزيع بصورة عطلت سير العمل الأساسي لصالح ترفيه تلك القيادات، ونضرب لذلك مثلين:
- إن الكثير من الضباط العاملين بالأقسام لا يجدون سيارات لخدمة العمل في الوقت التي قد تصل مخصصات القيادات العليا لما يزيد عن ستة أو سبعة سيارات مختلفة التفاوت في أناقتها.
- قيام الضباط بناءً على أوامر القيادات الوسطى ومساعدي المدير ونائبي مدير الأمن باللجوء لما يسمى "الجهود الذاتية" والتي هي في حقيقة الأمر إما ما أخذ بعين الحياء أو بالإجبار من المواطنين لتُعوض عجز الإمكانيات كاستخدام ضباط الأقسام لسيارات أجرة للمرور بدوائر أقسامهم، مما يسبب سخط المواطنين وعزفهم عن التعاون مع الجهاز. كذالك طلب تجميل وترميم أقسام الشرطة من كبار التجار ورجال الأعمال بدوائر الأقسام المختلفة، مما أحط بكرامة جهاز الشرطة المكلف بتطبيق القانون وتحقيق العدالة لكافة شرائح المجتمع.
5- عدم تقدير قيمة الجهد البشري المتمثل في عدد ساعات العمل لضابط الشرطة، أو الاهتمام بأعتباره أنسان له طاقة يجب أن يأخذ القسط الكافي من الراحة حتى يتمكن من أداء عمله بصورة طبيعية وبكفاءة بدون ارهاق بدني وذهني ينعكس على سلوكه تجاه المواطنين والمجتمع.
6- انعدام العدالة في توزيع الأجور داخل الوزارة والتفاوت الصارخ بين أجور ضباط الإدارات المتخصصة وضباط الأمن العام بالمديريات، كذلك كما ذكرنا التفاوت الصارخ بين أجور القيادات العليا من مديري الأمن ومساعدي الوزير ومساعدي أول الوزير وبين القيادات الوسطى وصغار الضباط والتي تصل لنسبة 1 إلى 500.
7- انعدام أمل صغار الضباط في تحقيق أي تقدم وظيفي نظرًا للرسوب الوظيفي – نتيجة لقيام الوزير السابق حبيب العادلي بمد سن المعاش لكثير من القيادات الموالية له لما بعد سن الستون عامًا، مما بث روح الاحباط بالقيادات الوسطى وصغار الضباط بوزارة الداخلية.
8- عدم الاهتمام بالبحث العلمي والمهارات الابتكارية وقصور المنح الدراسية لذوي العلاقات وليس لذوي الكفاءات.
9- أما بالنسبة للأفراد (أمناء الشرطة الذي أصبح أسمهم على غير مسمى) والمندوبين وضباط الصف، فقد أثبت فشل توظيفهم في العمل الأمني وذلك للاسباب التالية:
- ضعف اعدادهم تدريبياً وتثقيفيًا مما ينعكس على أدائهم الأمني في المواقف المختلفة.
- الضعف الشديد لمرتبات الأفراد (الأمناء والمندوبين وضباط الصف والجنود) مما قد انعكس على سلوكهم المخزي في السنوات الأخيرة، الذي بدى واضحًا في تربحهم من خلال الوظيفة وفرض الإتاوات على المواطنين، والذي وصل إلى حد تسول بعضهم أثناء وجودهم بالخدمات أمام البنوك والشركات الكبرى والأهداف الهامة.
- اسناد أعمال النوبادجية بأقسام الشرطة لأمناء الشرطة نظرًا لتكليف ضباط البحث الجنائي وضباط النظام بخدمات الأمن السياسي (وهي خارج اختصاصهم في الأساس) مما أفقد ثقة المواطن في قسم الشرطة وقدرته على رد المظالم وتحقيق أمنهم.
- عدم تشديد رقابة الجهات الانضباطية على الأفراد والتركيز على المظهر فقط وغض البصر عن سلوكهم المسيء لهيئة الشرطة داخل وخارج العمل.
وقد وفقنا الله إلى بعض النقاط التي رأينا أن نطرحها على السيد الفريق رئيس الوزراء والسيد اللواء وزير الداخلية وهو الذي كلنا أمل وثقة به، وباستقامته وبخبرته الكبيرة في العمل الأمني حتى نشارك معه في اصلاح ما قامت به القيادات السابقة الفاسدة:
1- محاسبة ومحاكمة جميع المسئولين عما حدث من فساد وسقوط للجهاز بصورة المخزية التي رأيناها في الأيام السابقة.
2- التغيير الشامل لسيادة الوزارة في إدارة العمل الأمني مما يحقق صالح المواطن في المقام الأول مُحترمًا إنسانيته وآدميته وحقة في أمنه وأمن أسرته وممتلكاته، وتسهيل الخدمات للمواطنين دون الحاجة لاجبارهم للجوء لتحقيقها عن الطريق الوساطة أو الرشوة أو المحسوبية.
3- اصلاح معايير قبول الراغبين في الالتحاق بكليات الشرطة والمعاهد الشرطية المختلفة، على أن يكون على أساس الكفائة واحترام مبدأ تكافء الفرص والبعد التام عن الوساطة والمحسوبية.
4- انشاء جهاز رقابي تفتيشي من صغار الضباط لمكافحة الفساد المستشري داخل الوزارة واعطاء الفرصة لشباب الضباط لتقييم الأداء الأمني من خلال استطلاعات الرأي العام على أسس علمية فعالة يتم احترام معاييرها بمنتهى الموضوعية.
5- اعلان الضباط بتقرير الأداء السنوي لهم على أن يتم التقييم بمنتهى الموضوعية والحياد وعلى أساس الكفائة وليس خفة الظل.
6- إعطاء الأختصاص للنيابة الإدارية في تظلمات صغار الضباط ضدد قرارات القيادات في الجزاءات الإدارية التعسفية وسحب هذا التخصص من السادة مفتشي الداخلية نظرًا لانتمائهم لقيادات الوزارة (فلا يمكن أن يكونوا الخِصم والحكم في نفس الوقت)، مما يحقق احساس الضابط ولمسه للعدالة، ففاقد الشيء لا يعطيه!
7- تحديد ساعات العمل لرجال الشرطة (ضباط وأفراد) وفقًا للمعايير الدولية والقانونية والإنسانية المنظمة لذلك، واحترام حق رجل الشرطة في الحصول على قسط الراحة المطلوب من خلال الموافقة على القيام بإجازاته السنوية (الدورية والإسبوعية) كاملةً دون انتقاص حقه بها لتحقيق استقراره النفسي والوظيفي، مما ينعكس على سلوكه الإنساني في معاملة الجمهور.
8- التوزيع العادل للأجور والمرتبات وجميع موارد الوزارة وإمكانيتها وذلك عن طريق وضع معايير ثابتة وعادلة يكون لصغار الضباط حتى رتبة الرائد تمثيل مؤثر في الهيئة التي تحدد تلك المعايير.
9- رفع أجور ومرتبات أفراد الشرطة لكفايتهم وتشديد الرقابة عليهم ثم البدء في محاسبتهم على السلوك المخزي والتعامل بكل شدة مع كل من تسول له نفسه العودة للسلوك المخزي الذي يسيء للجهاز بأكمله.
10- توفير الامكانيات من أدوات العمل الأمني بجميع أقسام الشرطة وعدم تكرار تجارب "الجهود الذاتية" ومصادرة حقوق المواطنين عن طريق ارغامهم على المشاركة في تجميل أو ترميم أي مقر شرطي أو اصلاح سيارات أو حتى طلب استخدام سياراتهم لأداء العمل الأمني.
11- اعادة تأهيل وتثقيف الضباط والأفراد إنسانيًا بمعرفة متخصصين بصورة واقعية وليس بسياسة الحبر على الورق لانتهاج سياسات أمنية وإنسانية في نفس الوقت، مما يحقق العدالة المرضية للمواطنين.
12- تحديد اسلوب إستيقاف المواطنين وفحص أوراق أثبات شخصيتهم تحديدًا دقيقًا، قولًا وفعلًا مما يحقق احترام المواطن واقناعه بأننا لا نقوم إلا بأداء واجبنا في حمايته هو شخصيًا.
13- ضمان حق المواطن في تحديد شكواه بكل دقة داخل أقسام الشرطة عن طريق التحول من المحاضر الإملائية ثم التوقيع لاثبات الأقوال إلى طريقة كتباة الشكوى بيد الشاكي والتوقيع عليها بمعرفته أو بمعرفة من يوكله درأً لشبهات انعدام الثقة داخل أقسام الشرطة.
14- البدء في تحسين صورة رجل الشرطة في أعين الأجيال الصغيرة بمراحل التعليم بموضع مادة في التعليم الأساسي وما يعادله تشرح وظائف الشرطة المختلفة والمخاطر التي يواجهها رجل الشرطة أثناء تأدية عمله لحماية المجتمع، يقوم بتدريسها مجموعة من رجال الشرطة المختارين بناءً على درجتهم العملية والثقافية للارتقاء بالثقافة الشرطية للشعب.
15- تغيير زي الشرطة الذي كرهه المجتمع لما لديه من رواسب سنين طويلة نتيجة لمعاملة ذلك الزي. على أن يتم تحديد ذلك الزي بمعرفة لجنة من شباب الضباط لمخاطبة زوق القاعدة العريضة من شباب المجتمع، ولندع الشعب يرانا بمنظور جديد في زي راقي ومتحضر مشرفًا للجهاز.
16- اعادة تعيين مجالس إدارات نوادي الشرطة بإنتخاب الضباط وليس وفقًا لأهواء القيادات، كذلك نطالب بكل شدة بفسخ عقد إيجار نادي ضباط الشرطة بالإسكندرية (رشدي) لشركة أزور السياحية وهي الخطوة الذي قام بها الوزير الفاسد حبيب العادلي مشتركًا مع وزير السياحة الفاسد هو الآخر زهير جرانة حيث قام الأول بتحويل نادي ضباط الشرطة بالإسكندرية إلى فندق فاخر واعطاء حق انتفاع أو تأجيره (لا نعلم تحديداً فهذه كانت أسرار عليا) لشركة وزير السياحة الخاصة وحرمان الضباط من الانتفاع به.
الآن، اخواننا وأخواتنا المواطنين، فقد علمتم بعض ما عانيناه وعرضنا عليكم وشاركناكم السلبات التي أدت إلى فساد جهاز الشرطة وبعض من رجاله وأنتم أيها الشباب الذين أعطيتونا الفرصة لكي نتكلم ونعلن معكم عن أوجاعنا ومعاناتنا وفساد بعض من قياداتنا وسكوتهم عن الحق وزيغ بصيرتهم، فاقبلوا اعتذارنا عن ما بدر من سفهاء القيادات وفساد الوزير حبيب العادلي الذي ننتظر محاكمته هو وقياداته والذي تسبب في سقوط شهداء من الشعب والشرطة معاً، جميعهم مصريين وجميعهم بسطاء وجميعهم واقعين تحت طائلة الظلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الدعوة لمؤتمر وطنى عاجل

شركاء في وطن واحد

حرية .. مواطنة .. ديمقراطية

أيها الأخوة المواطنون

المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية

أهالي شهداء الثورة

        بعد الاطلاع على البيان المقتضب للسيد / عمر سليمان – نائب رئيس الجمهورية يوم 11 فبراير 2011 والذي تم الإعلان فيه عن تخلى الرئيس السابق / محمد حسنى مبارك نجد الآتي :

أولا – تخلى الرئيس السابق عن منصب رئيس الجمهورية .

ثانيا – تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد .

       وحيث أن التخلي عن السلطة سبق تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، كما أنه كان من المفترض أن يصدر ذلك في شكل قرار جمهوري ، كما أنه لم ينشر نص التخلي أو التكليف في الجريدة الرسمية للبلاد .

      ومن ثم فإن هناك شبهة عدم قانونية التكليف للقوات المسلحة بإدارة البلاد ، وهذا ما كان ينبغي الانتباه إليه جيدا من فقهائنا الدستوريين .

      ولذا فنحن ندعو لمؤتمر وطني عاجل للتوافق حول المبادرة الوطنية ( شركاء لا فرقاء ) حيث أن الشرعية الثورية قد تجنب البلاد ويلات الدسائس و المؤامرات التي تحاك للالتفاف على الثورة ممن أضيرت مصالحهم بتخلي الرئيس السابق عن السلطة ، والذي اتضح من بدء الثورة فمن عصابات مسلحة وأعمال بلطجة وتخريب ، وافتعال الأزمات ، والتسويف في تحقيق مطالب الثورة ، إلى التمسك برموز للنظام السابق في الحكومة الحالية ، و التعجيل بتعديلات دستورية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها هي تلك التي كان ينتوى الرئيس السابق القيام بها بعد الثورة لو استمر لنهاية فترة حكمه .

                                                                     وكيل الهيئة التأسيسية

                                                                   المواطن / على السيد الفيل

                                                              0104940247 / 0110310605

dppegy@yahoo.com                          

المبادرة الوطنية  ( شركاء لا فرقاء)

أولا - المبادئ العامة التي تلتزم بها مؤسسات المرحلة الانتقالية:

·        الشعب مصدر السلطات واساس شرعيتها.

·        استقلال جمهورية مصر العربية  وسيادتها ووحدتها، شعبا وارضا.

·        الديمقراطية (بما فيها حرية التعبير والتنظيم والتظاهر) والتعددية السياسية، والانتقال السلمى للسلطة .

·        المواطنون متساوون امام القانون، وحرية الدين والعقيدة مكفولة، وتحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية.

·        الالتزام بالمواثيق الدولية وقرارات الامم المتحدة ، و الاتفاقيات التي صادقت عليها جمهورية مصر العربية .

ثانيا – المرحلة الانتقالية الأولى : يديرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتفويض من ممثلي الحركات والقوى والتيارات الوطنية  لمدة ( ثلاثة أشهر ) بدأت من 11 فبراير 2011 وتنتهي في 11 مايو 2011  ويتم فيها ( وضع قانون لإدارة المرحلة الانتقالية يتنهى العمل به في سبتمبر 2011  ويتم تكليف المجلس الأعلى للقضاء لوضعه – تشكيل المؤتمر الوطني الانتقالي – تشكيل المجلس الرئاسي – تشكيل حكومة انتقالية – اعتماد تشكيل لجنة وضع الدستور ) .

ثالثا – المرحلة الانتقالية الثانية : لمدة  9 أشهر ( تبدأ من 12 مايو 2011 وتنتهي في  11 فبراير 2012 ) :

1)  المؤتمر الوطني الانتقالي: ويقوم بمهام الرقابة على المرحلة الانتقالية  على شرعية  ثورة 25 يناير ( لـ 7 أشهر ) تبدأ من 12 مايو 2011 وتنتهي في أكتوبر 2011  ، و يتشكل المؤتمر الوطني الانتقالي من الجهات التالية :

·        الحركات و القوى السياسية  التي شاركت في ثورة 25 يناير .

·        جرو بات الفيس بوك التي تعدى عدد المشاركين فيها  الــــــــــــ 10000 مشارك .

·        النقابات ( الصحفيين – المهندسين – الأطباء – المحامين ) .

·         المناطق العمالية ( المحلة – حلوان – السويس – كفر الدوار ) .

·        ممثل واحد عن كل حزب تحت التأسيس بعد الثورة  .

·        ممثل  واحد عن كل من الأحزاب القائمة و المجمدة وتحت التأسيس قبل ثورة 25 يناير .

·        ممثل عن كل تحالف من مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في الرقابة على انتخابات 2010 .

·        الشخصيات العامة ( 50 شخصية عامة ) .

·        ممثل عن المؤسسة العسكرية .            كمراقب

·        ممثل عن وزارة الداخلية .                   كمراقب

·        ممثل عن مجلس القضاء الأعلى .         كمراقب

2)  مجلس الرئاسة :يتشكل مجلس رئاسي من ثلاثة ( قيادة عسكرية لحماية البلاد والثورة  و العلاقات الخارجية – رئيس المحكمة الدستورية للإشراف على مؤتمر وضع الدستور – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للإشراف على محاكمات الفساد وتطهير البلاد  ) ، ويقوم هذا المجلس بمهام رئيس الدولة في المرحلة الانتقالية ( 9 أشهر ) تبدأ من 12 مايو 2011 وتنتهي في 11 / 2 / 2012  بتسلم الرئيس المنتخب حسب الدستور الجديد .

3)     الحكومة الانتقالية:

      إقامة حكومة مدنية لتسيير الأعمال تعكس واقع مكونات المجتمع المصرى وتوجهاته السياسية، وتضم شخصيات سياسية ومن ذوي الكفاءات، مشهود لهم الوطنية والنزاهة ( لمدة 11شهر ) تبدأ من 21 مارس 2011 وتنتهي في 11 / 2 / 2012. و حيث أن أهم العناصر المطلوبة في أي تشكيل للحكومة هو أن يأتي بنخبة صغيرة العدد رفيعة المستوي  ومنسجمة فكريا ، لإدارة شئون الدولة حتى يضفي المزيد من الثقة يمكن أن يتحقق ذلك إذا توافر إلي جانب رئيس الوزراء 12 نائب  و 17 وزير فقط  ويكون كل واحد منهم مسئولا عن قطاع محدد يساعده فيه عدد من الوزراء وذلك علي النحو التالي :

1. نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية : ويتبعه وزير للمالية ( الميزانية – الضرائب – التخطيط ) ، ووزير للاقتصاد بما في ذلك ( التعاون الاقتصادي الدولي ) ، ووزير لتنمية القطاع الخاص  والخصخصة ( للتأكيد علي تشجيع الاستثمارات الخاصة والصادرات و التعجيل بعملية الخصخصة ) ، ويحسن أن يقوم نائب رئيس الوزراء أيضا بمهمة احدي هذه الوزارات .
2. نائب لرئيس الوزراء لشئون الإنتاج : ويتبعه وزير للصناعة و التجارة ( يشرف علي القطاع العام ويكون مسئولا عن السياسة الصناعية وعن التجارة الخارجية و الداخلية بما في ذلك التموين ) ، ووزير للزارعة ( يشمل الاختصاصات المالية لوزارة الزارعة  والري و استصلاح الأراضي ) ، ووزيرا للمرافق العامة ( يشرف علي الهيئات العامة والشركات الخاصة التي قد تكلف بتقديم خدمات عامة ، بما في ذلك المواصلات والاتصالات و الكهرباء و الصرف الصحي ) ، ويمكن أن يقوم هذا النائب بمهمة أحدي هذه الوزارات .
3. نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية : ويتبعه وزير التعليم بما في ذلك التعليم العالي ، ووزير الصحة ، ووزير للإسكان و التعمير ، ووزير للسكان والقوي العاملة ، ووزير للشئون الاجتماعية و التأمينات ، ووزير للإعلام و الثقافة ، ويكون النائب مسئولا عن احدي هذه الوزارات .
4. نائب لرئيس الوزراء للشئون الخارجية : ويكون أيضا وزير الخارجية  ويتبعه وزير السياحة .
5. نائب لرئيس الوزراء للشئون الداخلية :ويكون هو وزير الداخلية  ويتبعه أيضا وزير الحكم المحلي .
6. نائب لرئيس الوزراء للدفاع : ويكون أيضا وزير الدفاع ويتبعه وزير للإنتاج الحربي.
7. نائب لرئيس الوزراء للتخطيط .
8. نائب لرئيس الوزراء للبيئة والطاقة .
9. نائب لرئيس الوزراء للشباب و الرياضة .
10. نائب لرئيس الوزراء للشئون الدينية .
11. نائب لرئيس الوزراء للمواطنة وحقوق الإنسان .
12. نائب لرئيس  الوزراء للمجالس الشعبية .

4)  مشروع الدستور الدائم : تشكيل لجنة من شخصيات اكاديمية قانونية واخرى سياسية ومفكرين  لوضع مشروع للدستور الدائم  بتوافق المؤتمر الوطني ، والاستفادة من دستور 1923  و دستور 1954 ( خلال 5 أشهر ) تبدأ من 21 مارس 2011 ويتم الإعلان عنه في نهاية  أغسطس والاستفتاء عليه في نهاية سبتمبر 2011  .

5)     إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر 2011 .

6)     إجراء انتخابات مجلس الشورى في نوفمبر 2011 .

7)     إجراء انتخابات المحليات في ديسمبر 2011 .

8)     إجراء الانتخابات الرئاسية في يناير 2012 .

9)        وزارة الداخلية : اعادة النظر فىها بتحويلها الى وزارة الأمن الداخلي و إعادة تشكيل وتسمية أجهزة الوزارة .

10)  الإفراج الفوري الغير مشروط عن المعتقلين خلال الفترة من فبراير 2005 الى الآن .

و الله الموفق والمستعان

شركاء في وطن واحد

حرية .. مواطنة .. ديمقراطية