الدعوة لمؤتمر وطنى عاجل

شركاء في وطن واحد

حرية .. مواطنة .. ديمقراطية

أيها الأخوة المواطنون

المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية

أهالي شهداء الثورة

        بعد الاطلاع على البيان المقتضب للسيد / عمر سليمان – نائب رئيس الجمهورية يوم 11 فبراير 2011 والذي تم الإعلان فيه عن تخلى الرئيس السابق / محمد حسنى مبارك نجد الآتي :

أولا – تخلى الرئيس السابق عن منصب رئيس الجمهورية .

ثانيا – تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد .

       وحيث أن التخلي عن السلطة سبق تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، كما أنه كان من المفترض أن يصدر ذلك في شكل قرار جمهوري ، كما أنه لم ينشر نص التخلي أو التكليف في الجريدة الرسمية للبلاد .

      ومن ثم فإن هناك شبهة عدم قانونية التكليف للقوات المسلحة بإدارة البلاد ، وهذا ما كان ينبغي الانتباه إليه جيدا من فقهائنا الدستوريين .

      ولذا فنحن ندعو لمؤتمر وطني عاجل للتوافق حول المبادرة الوطنية ( شركاء لا فرقاء ) حيث أن الشرعية الثورية قد تجنب البلاد ويلات الدسائس و المؤامرات التي تحاك للالتفاف على الثورة ممن أضيرت مصالحهم بتخلي الرئيس السابق عن السلطة ، والذي اتضح من بدء الثورة فمن عصابات مسلحة وأعمال بلطجة وتخريب ، وافتعال الأزمات ، والتسويف في تحقيق مطالب الثورة ، إلى التمسك برموز للنظام السابق في الحكومة الحالية ، و التعجيل بتعديلات دستورية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها هي تلك التي كان ينتوى الرئيس السابق القيام بها بعد الثورة لو استمر لنهاية فترة حكمه .

                                                                     وكيل الهيئة التأسيسية

                                                                   المواطن / على السيد الفيل

                                                              0104940247 / 0110310605

dppegy@yahoo.com                          

المبادرة الوطنية  ( شركاء لا فرقاء)

أولا - المبادئ العامة التي تلتزم بها مؤسسات المرحلة الانتقالية:

·        الشعب مصدر السلطات واساس شرعيتها.

·        استقلال جمهورية مصر العربية  وسيادتها ووحدتها، شعبا وارضا.

·        الديمقراطية (بما فيها حرية التعبير والتنظيم والتظاهر) والتعددية السياسية، والانتقال السلمى للسلطة .

·        المواطنون متساوون امام القانون، وحرية الدين والعقيدة مكفولة، وتحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية.

·        الالتزام بالمواثيق الدولية وقرارات الامم المتحدة ، و الاتفاقيات التي صادقت عليها جمهورية مصر العربية .

ثانيا – المرحلة الانتقالية الأولى : يديرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتفويض من ممثلي الحركات والقوى والتيارات الوطنية  لمدة ( ثلاثة أشهر ) بدأت من 11 فبراير 2011 وتنتهي في 11 مايو 2011  ويتم فيها ( وضع قانون لإدارة المرحلة الانتقالية يتنهى العمل به في سبتمبر 2011  ويتم تكليف المجلس الأعلى للقضاء لوضعه – تشكيل المؤتمر الوطني الانتقالي – تشكيل المجلس الرئاسي – تشكيل حكومة انتقالية – اعتماد تشكيل لجنة وضع الدستور ) .

ثالثا – المرحلة الانتقالية الثانية : لمدة  9 أشهر ( تبدأ من 12 مايو 2011 وتنتهي في  11 فبراير 2012 ) :

1)  المؤتمر الوطني الانتقالي: ويقوم بمهام الرقابة على المرحلة الانتقالية  على شرعية  ثورة 25 يناير ( لـ 7 أشهر ) تبدأ من 12 مايو 2011 وتنتهي في أكتوبر 2011  ، و يتشكل المؤتمر الوطني الانتقالي من الجهات التالية :

·        الحركات و القوى السياسية  التي شاركت في ثورة 25 يناير .

·        جرو بات الفيس بوك التي تعدى عدد المشاركين فيها  الــــــــــــ 10000 مشارك .

·        النقابات ( الصحفيين – المهندسين – الأطباء – المحامين ) .

·         المناطق العمالية ( المحلة – حلوان – السويس – كفر الدوار ) .

·        ممثل واحد عن كل حزب تحت التأسيس بعد الثورة  .

·        ممثل  واحد عن كل من الأحزاب القائمة و المجمدة وتحت التأسيس قبل ثورة 25 يناير .

·        ممثل عن كل تحالف من مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في الرقابة على انتخابات 2010 .

·        الشخصيات العامة ( 50 شخصية عامة ) .

·        ممثل عن المؤسسة العسكرية .            كمراقب

·        ممثل عن وزارة الداخلية .                   كمراقب

·        ممثل عن مجلس القضاء الأعلى .         كمراقب

2)  مجلس الرئاسة :يتشكل مجلس رئاسي من ثلاثة ( قيادة عسكرية لحماية البلاد والثورة  و العلاقات الخارجية – رئيس المحكمة الدستورية للإشراف على مؤتمر وضع الدستور – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للإشراف على محاكمات الفساد وتطهير البلاد  ) ، ويقوم هذا المجلس بمهام رئيس الدولة في المرحلة الانتقالية ( 9 أشهر ) تبدأ من 12 مايو 2011 وتنتهي في 11 / 2 / 2012  بتسلم الرئيس المنتخب حسب الدستور الجديد .

3)     الحكومة الانتقالية:

      إقامة حكومة مدنية لتسيير الأعمال تعكس واقع مكونات المجتمع المصرى وتوجهاته السياسية، وتضم شخصيات سياسية ومن ذوي الكفاءات، مشهود لهم الوطنية والنزاهة ( لمدة 11شهر ) تبدأ من 21 مارس 2011 وتنتهي في 11 / 2 / 2012. و حيث أن أهم العناصر المطلوبة في أي تشكيل للحكومة هو أن يأتي بنخبة صغيرة العدد رفيعة المستوي  ومنسجمة فكريا ، لإدارة شئون الدولة حتى يضفي المزيد من الثقة يمكن أن يتحقق ذلك إذا توافر إلي جانب رئيس الوزراء 12 نائب  و 17 وزير فقط  ويكون كل واحد منهم مسئولا عن قطاع محدد يساعده فيه عدد من الوزراء وذلك علي النحو التالي :

1. نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية : ويتبعه وزير للمالية ( الميزانية – الضرائب – التخطيط ) ، ووزير للاقتصاد بما في ذلك ( التعاون الاقتصادي الدولي ) ، ووزير لتنمية القطاع الخاص  والخصخصة ( للتأكيد علي تشجيع الاستثمارات الخاصة والصادرات و التعجيل بعملية الخصخصة ) ، ويحسن أن يقوم نائب رئيس الوزراء أيضا بمهمة احدي هذه الوزارات .
2. نائب لرئيس الوزراء لشئون الإنتاج : ويتبعه وزير للصناعة و التجارة ( يشرف علي القطاع العام ويكون مسئولا عن السياسة الصناعية وعن التجارة الخارجية و الداخلية بما في ذلك التموين ) ، ووزير للزارعة ( يشمل الاختصاصات المالية لوزارة الزارعة  والري و استصلاح الأراضي ) ، ووزيرا للمرافق العامة ( يشرف علي الهيئات العامة والشركات الخاصة التي قد تكلف بتقديم خدمات عامة ، بما في ذلك المواصلات والاتصالات و الكهرباء و الصرف الصحي ) ، ويمكن أن يقوم هذا النائب بمهمة أحدي هذه الوزارات .
3. نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية : ويتبعه وزير التعليم بما في ذلك التعليم العالي ، ووزير الصحة ، ووزير للإسكان و التعمير ، ووزير للسكان والقوي العاملة ، ووزير للشئون الاجتماعية و التأمينات ، ووزير للإعلام و الثقافة ، ويكون النائب مسئولا عن احدي هذه الوزارات .
4. نائب لرئيس الوزراء للشئون الخارجية : ويكون أيضا وزير الخارجية  ويتبعه وزير السياحة .
5. نائب لرئيس الوزراء للشئون الداخلية :ويكون هو وزير الداخلية  ويتبعه أيضا وزير الحكم المحلي .
6. نائب لرئيس الوزراء للدفاع : ويكون أيضا وزير الدفاع ويتبعه وزير للإنتاج الحربي.
7. نائب لرئيس الوزراء للتخطيط .
8. نائب لرئيس الوزراء للبيئة والطاقة .
9. نائب لرئيس الوزراء للشباب و الرياضة .
10. نائب لرئيس الوزراء للشئون الدينية .
11. نائب لرئيس الوزراء للمواطنة وحقوق الإنسان .
12. نائب لرئيس  الوزراء للمجالس الشعبية .

4)  مشروع الدستور الدائم : تشكيل لجنة من شخصيات اكاديمية قانونية واخرى سياسية ومفكرين  لوضع مشروع للدستور الدائم  بتوافق المؤتمر الوطني ، والاستفادة من دستور 1923  و دستور 1954 ( خلال 5 أشهر ) تبدأ من 21 مارس 2011 ويتم الإعلان عنه في نهاية  أغسطس والاستفتاء عليه في نهاية سبتمبر 2011  .

5)     إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر 2011 .

6)     إجراء انتخابات مجلس الشورى في نوفمبر 2011 .

7)     إجراء انتخابات المحليات في ديسمبر 2011 .

8)     إجراء الانتخابات الرئاسية في يناير 2012 .

9)        وزارة الداخلية : اعادة النظر فىها بتحويلها الى وزارة الأمن الداخلي و إعادة تشكيل وتسمية أجهزة الوزارة .

10)  الإفراج الفوري الغير مشروط عن المعتقلين خلال الفترة من فبراير 2005 الى الآن .

و الله الموفق والمستعان

شركاء في وطن واحد

حرية .. مواطنة .. ديمقراطية