بيان "شباب الضباط الشرفاء من أجل الاصلاح"

لقد رأينا إيضاح الصورة المبهمة لاخواننا من المواطنين ومن الشباب المحب لوطنه والذي خرج للتعبير عن رأيه سلميًا بصورة حضارية، كان يجب على قيادتنا التفاعل معها وتأمينها دون اللجوء للعنف، ولسنا بصدد التحدث عن وجه نظرنا فيما حدث ولقد كان الكثير منا يؤدي عمله منفذًا لأوامر القيادات العليا التي زاغت بصيرتها عن الواجب الحقيقي لجهاز الشرطة وهو حماية الجبهة الداخلية ضدد أخطار مٌحدقة تبينت جثامة حجمها وخطورتها بعد غياب جهاز الشرطة بأكمله عن الشارع المصري لعدة أيام. وبكلماتنا هذه نأمل في أن نمحو عقود طويلة من سوء معاملة جهاز الشرطة لمواطني هذا الشعب بل وظلم رجاله لأنفسهم، نتيجة لسوء إدارة القيادات وفسادها، وإن كُنا قد قابلنا الكثير منهم يتحلون بالشرف ولكن تم ابعادهم بمعرفة الوزير الفاسد حبيب العادلي ومجلسه الأعلى، وكثيرًا ما كنا نبحث عن قدوة تكون لنا مثلًا يحتذى به حال تسلمنا القيادة ولكننا للأسف لم نجد؛ فقد تم القضاء على الشرفاء منهم جميعًا.
والآن قد توقفت معظم الوظائف بالدولة نظرًا لقيام جميع طوائف الشعب بالعمل بديلاً عن جهاز الشرطة الذي أسقطه فساد قياداته ووزيره السابق، وقد أصبح مرادنا الآن هو إزالة الحمل عن كاهل أشقائنا الشباب والمواطنين البسطاء الذين أدوا أدوارنا ببراعة ولياقة علمتنا نحن العاملين بمجال الشرطة الكثير مما قد يجب أن نكون عليه منذ زمن طويل، وكذا جعلت الكثير من المواطنين والشباب يشعرون بأعباء أدوارنا حتى ولو كانت أعمال فرد المرور وما بهذا العمل من صعوبةٍ ومشقة. فأردنا أن نوضح لأخواننا وقيادتنا المرتقبة الصورة التي كان عليها الجهاز في العهد الأخير والتي أدت لاقتناع قطاع عريض من المواطنين لفساد هذا الجهاز بناءً على تجربةٍ شخصية له أو على واقع ملموس تجلى في ظهور رجل الشرطة في معظم المواد السينمائية التي تعكس للمجتمع صورة وزارة الداخلية على أنها مفعمة بالفساد والبيروقراطية والغباء الإداري والتكتيكي مما زاد الهوة بين أفراد الشرطة والشعب.
وجل ما نريده هو افهام اخواننا من الشباب أننا نحن أبناء أجيالكم أعمار العشرين والثلاثين وحتى منتصف الأربعينات قد وقعنا تحت ظلم طائل صعب على الأنفس تحمل مشقته، ووضعنا بين شقي الرُحى ودخلنا اختبارات عنيدة للأنفس وأحيانًا مغويةٌ لها، فمنا من ابتعد ومنا من نجح بصلابة ومنا من نال السقوط المخزي. وغرضنا الآن هو ازالة الحاجز النفسي الرهيب الذي بنيَ على مدار أعوام وجاءت تتمته في الأيام القليلة الماضية، وتمثل في ردود أفعال عنيفة وقاسية ضدد رجال لم تكن تقوم إلا بتنفيذ الأوامر الصادرة إليها من وزير وقياداته، لم يكن لديهم أي بصيرة وزجوا بالجهاز بأكمله للهاوية.
وخلال رحلة أجيال من قيادات طامعة إلى الحد أن يصل مرتب مدير الأمن منهم إلى النصف مليون جنيه شهرياً في الوقت الذي يصل فيه مرتب الملازم إلى 1000 جنيه شهريًا، مما دعى البعض من القيادات الوسطى إلى تسمية تلك الرتبة (مدير الأمن أو مساعد الوزير) بأعوام الحصاد.
فقد رأينا أن نطرح عليكم وعلى قيادتنا المرتقبة التي نأمل أن تستمع إلينا وتمد لنا يد المشاركة لاصلاح ما أفسده السفهاء من القيادات السابقة تحت رئاسة الوزير الفاسد حبيب العادلي الأسباب التي أدت إلى سقوط الجهاز وإحداث تلك الهوة السحيقة بين رجال كان من المفترض أن يكونوا درع الشعب الداخلي وخادمه وبين مواطنيه:
1- المحسوبية في قبول الضباط والأفراد للعمل بالجهاز.
2- كبت الحرية الشخصية وحق المواطنة لشباب الضباط لدرجة منعنا من التصويت في الانتخابات الرئاسية مع أننا مواطنون.
3- اهتمام جهاز الشرطة بحماية وتأمين طبقات اجتماعية معينة واهمال حق المواطن البسيط في الأمن والحماية نظراً لأنه عديم المحسوبية.
4- سوء توزيع إمكانيات الوزارة لصالح القيادات العليا ضدد القاعدة الكبيرة من الرتب الشابة التي تعتبر هي الدعامة الاساسية والقوة الحقيقية لهذا الجهاز، وقد تجلى سوء التوزيع بصورة عطلت سير العمل الأساسي لصالح ترفيه تلك القيادات، ونضرب لذلك مثلين:
- إن الكثير من الضباط العاملين بالأقسام لا يجدون سيارات لخدمة العمل في الوقت التي قد تصل مخصصات القيادات العليا لما يزيد عن ستة أو سبعة سيارات مختلفة التفاوت في أناقتها.
- قيام الضباط بناءً على أوامر القيادات الوسطى ومساعدي المدير ونائبي مدير الأمن باللجوء لما يسمى "الجهود الذاتية" والتي هي في حقيقة الأمر إما ما أخذ بعين الحياء أو بالإجبار من المواطنين لتُعوض عجز الإمكانيات كاستخدام ضباط الأقسام لسيارات أجرة للمرور بدوائر أقسامهم، مما يسبب سخط المواطنين وعزفهم عن التعاون مع الجهاز. كذالك طلب تجميل وترميم أقسام الشرطة من كبار التجار ورجال الأعمال بدوائر الأقسام المختلفة، مما أحط بكرامة جهاز الشرطة المكلف بتطبيق القانون وتحقيق العدالة لكافة شرائح المجتمع.
5- عدم تقدير قيمة الجهد البشري المتمثل في عدد ساعات العمل لضابط الشرطة، أو الاهتمام بأعتباره أنسان له طاقة يجب أن يأخذ القسط الكافي من الراحة حتى يتمكن من أداء عمله بصورة طبيعية وبكفاءة بدون ارهاق بدني وذهني ينعكس على سلوكه تجاه المواطنين والمجتمع.
6- انعدام العدالة في توزيع الأجور داخل الوزارة والتفاوت الصارخ بين أجور ضباط الإدارات المتخصصة وضباط الأمن العام بالمديريات، كذلك كما ذكرنا التفاوت الصارخ بين أجور القيادات العليا من مديري الأمن ومساعدي الوزير ومساعدي أول الوزير وبين القيادات الوسطى وصغار الضباط والتي تصل لنسبة 1 إلى 500.
7- انعدام أمل صغار الضباط في تحقيق أي تقدم وظيفي نظرًا للرسوب الوظيفي – نتيجة لقيام الوزير السابق حبيب العادلي بمد سن المعاش لكثير من القيادات الموالية له لما بعد سن الستون عامًا، مما بث روح الاحباط بالقيادات الوسطى وصغار الضباط بوزارة الداخلية.
8- عدم الاهتمام بالبحث العلمي والمهارات الابتكارية وقصور المنح الدراسية لذوي العلاقات وليس لذوي الكفاءات.
9- أما بالنسبة للأفراد (أمناء الشرطة الذي أصبح أسمهم على غير مسمى) والمندوبين وضباط الصف، فقد أثبت فشل توظيفهم في العمل الأمني وذلك للاسباب التالية:
- ضعف اعدادهم تدريبياً وتثقيفيًا مما ينعكس على أدائهم الأمني في المواقف المختلفة.
- الضعف الشديد لمرتبات الأفراد (الأمناء والمندوبين وضباط الصف والجنود) مما قد انعكس على سلوكهم المخزي في السنوات الأخيرة، الذي بدى واضحًا في تربحهم من خلال الوظيفة وفرض الإتاوات على المواطنين، والذي وصل إلى حد تسول بعضهم أثناء وجودهم بالخدمات أمام البنوك والشركات الكبرى والأهداف الهامة.
- اسناد أعمال النوبادجية بأقسام الشرطة لأمناء الشرطة نظرًا لتكليف ضباط البحث الجنائي وضباط النظام بخدمات الأمن السياسي (وهي خارج اختصاصهم في الأساس) مما أفقد ثقة المواطن في قسم الشرطة وقدرته على رد المظالم وتحقيق أمنهم.
- عدم تشديد رقابة الجهات الانضباطية على الأفراد والتركيز على المظهر فقط وغض البصر عن سلوكهم المسيء لهيئة الشرطة داخل وخارج العمل.
وقد وفقنا الله إلى بعض النقاط التي رأينا أن نطرحها على السيد الفريق رئيس الوزراء والسيد اللواء وزير الداخلية وهو الذي كلنا أمل وثقة به، وباستقامته وبخبرته الكبيرة في العمل الأمني حتى نشارك معه في اصلاح ما قامت به القيادات السابقة الفاسدة:
1- محاسبة ومحاكمة جميع المسئولين عما حدث من فساد وسقوط للجهاز بصورة المخزية التي رأيناها في الأيام السابقة.
2- التغيير الشامل لسيادة الوزارة في إدارة العمل الأمني مما يحقق صالح المواطن في المقام الأول مُحترمًا إنسانيته وآدميته وحقة في أمنه وأمن أسرته وممتلكاته، وتسهيل الخدمات للمواطنين دون الحاجة لاجبارهم للجوء لتحقيقها عن الطريق الوساطة أو الرشوة أو المحسوبية.
3- اصلاح معايير قبول الراغبين في الالتحاق بكليات الشرطة والمعاهد الشرطية المختلفة، على أن يكون على أساس الكفائة واحترام مبدأ تكافء الفرص والبعد التام عن الوساطة والمحسوبية.
4- انشاء جهاز رقابي تفتيشي من صغار الضباط لمكافحة الفساد المستشري داخل الوزارة واعطاء الفرصة لشباب الضباط لتقييم الأداء الأمني من خلال استطلاعات الرأي العام على أسس علمية فعالة يتم احترام معاييرها بمنتهى الموضوعية.
5- اعلان الضباط بتقرير الأداء السنوي لهم على أن يتم التقييم بمنتهى الموضوعية والحياد وعلى أساس الكفائة وليس خفة الظل.
6- إعطاء الأختصاص للنيابة الإدارية في تظلمات صغار الضباط ضدد قرارات القيادات في الجزاءات الإدارية التعسفية وسحب هذا التخصص من السادة مفتشي الداخلية نظرًا لانتمائهم لقيادات الوزارة (فلا يمكن أن يكونوا الخِصم والحكم في نفس الوقت)، مما يحقق احساس الضابط ولمسه للعدالة، ففاقد الشيء لا يعطيه!
7- تحديد ساعات العمل لرجال الشرطة (ضباط وأفراد) وفقًا للمعايير الدولية والقانونية والإنسانية المنظمة لذلك، واحترام حق رجل الشرطة في الحصول على قسط الراحة المطلوب من خلال الموافقة على القيام بإجازاته السنوية (الدورية والإسبوعية) كاملةً دون انتقاص حقه بها لتحقيق استقراره النفسي والوظيفي، مما ينعكس على سلوكه الإنساني في معاملة الجمهور.
8- التوزيع العادل للأجور والمرتبات وجميع موارد الوزارة وإمكانيتها وذلك عن طريق وضع معايير ثابتة وعادلة يكون لصغار الضباط حتى رتبة الرائد تمثيل مؤثر في الهيئة التي تحدد تلك المعايير.
9- رفع أجور ومرتبات أفراد الشرطة لكفايتهم وتشديد الرقابة عليهم ثم البدء في محاسبتهم على السلوك المخزي والتعامل بكل شدة مع كل من تسول له نفسه العودة للسلوك المخزي الذي يسيء للجهاز بأكمله.
10- توفير الامكانيات من أدوات العمل الأمني بجميع أقسام الشرطة وعدم تكرار تجارب "الجهود الذاتية" ومصادرة حقوق المواطنين عن طريق ارغامهم على المشاركة في تجميل أو ترميم أي مقر شرطي أو اصلاح سيارات أو حتى طلب استخدام سياراتهم لأداء العمل الأمني.
11- اعادة تأهيل وتثقيف الضباط والأفراد إنسانيًا بمعرفة متخصصين بصورة واقعية وليس بسياسة الحبر على الورق لانتهاج سياسات أمنية وإنسانية في نفس الوقت، مما يحقق العدالة المرضية للمواطنين.
12- تحديد اسلوب إستيقاف المواطنين وفحص أوراق أثبات شخصيتهم تحديدًا دقيقًا، قولًا وفعلًا مما يحقق احترام المواطن واقناعه بأننا لا نقوم إلا بأداء واجبنا في حمايته هو شخصيًا.
13- ضمان حق المواطن في تحديد شكواه بكل دقة داخل أقسام الشرطة عن طريق التحول من المحاضر الإملائية ثم التوقيع لاثبات الأقوال إلى طريقة كتباة الشكوى بيد الشاكي والتوقيع عليها بمعرفته أو بمعرفة من يوكله درأً لشبهات انعدام الثقة داخل أقسام الشرطة.
14- البدء في تحسين صورة رجل الشرطة في أعين الأجيال الصغيرة بمراحل التعليم بموضع مادة في التعليم الأساسي وما يعادله تشرح وظائف الشرطة المختلفة والمخاطر التي يواجهها رجل الشرطة أثناء تأدية عمله لحماية المجتمع، يقوم بتدريسها مجموعة من رجال الشرطة المختارين بناءً على درجتهم العملية والثقافية للارتقاء بالثقافة الشرطية للشعب.
15- تغيير زي الشرطة الذي كرهه المجتمع لما لديه من رواسب سنين طويلة نتيجة لمعاملة ذلك الزي. على أن يتم تحديد ذلك الزي بمعرفة لجنة من شباب الضباط لمخاطبة زوق القاعدة العريضة من شباب المجتمع، ولندع الشعب يرانا بمنظور جديد في زي راقي ومتحضر مشرفًا للجهاز.
16- اعادة تعيين مجالس إدارات نوادي الشرطة بإنتخاب الضباط وليس وفقًا لأهواء القيادات، كذلك نطالب بكل شدة بفسخ عقد إيجار نادي ضباط الشرطة بالإسكندرية (رشدي) لشركة أزور السياحية وهي الخطوة الذي قام بها الوزير الفاسد حبيب العادلي مشتركًا مع وزير السياحة الفاسد هو الآخر زهير جرانة حيث قام الأول بتحويل نادي ضباط الشرطة بالإسكندرية إلى فندق فاخر واعطاء حق انتفاع أو تأجيره (لا نعلم تحديداً فهذه كانت أسرار عليا) لشركة وزير السياحة الخاصة وحرمان الضباط من الانتفاع به.
الآن، اخواننا وأخواتنا المواطنين، فقد علمتم بعض ما عانيناه وعرضنا عليكم وشاركناكم السلبات التي أدت إلى فساد جهاز الشرطة وبعض من رجاله وأنتم أيها الشباب الذين أعطيتونا الفرصة لكي نتكلم ونعلن معكم عن أوجاعنا ومعاناتنا وفساد بعض من قياداتنا وسكوتهم عن الحق وزيغ بصيرتهم، فاقبلوا اعتذارنا عن ما بدر من سفهاء القيادات وفساد الوزير حبيب العادلي الذي ننتظر محاكمته هو وقياداته والذي تسبب في سقوط شهداء من الشعب والشرطة معاً، جميعهم مصريين وجميعهم بسطاء وجميعهم واقعين تحت طائلة الظلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته