العدالة والتنمية.
يؤمن الحزب بالدور الفعّال للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكد من توزيع عوائد النشاط الاقتصادي في ظل آليات السوق بما يكفل تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الدخل والثروة بين جميع فئات الشعب وتحقيق أهداف التنمية المتواصلة التي تحافظ على البيئة وتحمي حقوق الأجيال القادمة، كما يؤكد الحزب على أهمية غرس ثقافة التنمية من خلال نشر القيم التي تساعد على إطلاق القدرات الكامنة لدى المواطن المصرى وعلى تحفيز الإبداع بكل صوره والاهتمام بالبحث العلمي وترسيخ قيم المبادرة والإنجاز والعمل الجماعي والاستعداد لتحمل المسؤولية واحترام العلم بما يسهم في القضاء على الفقر والجهل ويعزز فرص التقدم.
الثروة البشرية.
يرى الحزب أن ثروة جمهورية مصر العربية الحقيقية تكمن في أبنائه ويسعى إلى تنمية هذه الثروة بالاستثمار الفاعل فيها عن طريق التعليم والتدريب والاستخدام الأمثل للموارد البشرية ورعاية العلماء والمبدعين وإثابة الكفاءات المتميزة بما يتناسب مع جهودها، ويؤكد الحزب على أهمية ضبط معدلات التزايد السكاني وبما يسمح بتنمية الثروة البشرية لتنسجم مع تطلعات التنمية.
اقتصاد السوق.
يرى الحزب أن اقتصاد السوق وآليات العرض والطلب وقدرات الأفراد في ظل المنافسة الحرة هي الضامنة لأكفأ توزيع وأفضل استخدام للموارد الوطنية، كما يؤمن بأن للدولة دوراً أساسياً في تحقيق عدالة توزيع هذه الموارد إلى جانب تفعيل آليات كفاءة استخدامها دون عوائق في ظل رقابة فعّالة تقوم بها مؤسسات تتمتع بالاستقلال والفاعلية والمصداقية، ويؤمن الحزب بأهمية دور القطاع الخاص المصرى في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في ظل مناخ يتسم بالشفافية والاستقرار، كما يساند الحزب بقوة دور القطاع الخاص المنتج في الاستثمار وبأهمية إتاحة فرص الاستثمار للمستثمرين المصريين والأجانب في ظل قوانين مصرية ضابطة تحمي الاستثمار الأجنبي وتشجع عليه، ويرى في ذلك توجهاً استراتيجياً أساسياً، ويؤمن الحزب بضرورة تبني السياسات والسبل التي من شأنها رفع كفاءة القطاع العام وذلك في المجالات التي تتطلب طبيعتها أو خصوصية الدولة المصرية استمرار تملك الدولة لكل أو لبعض أصولها، وضرورة الحفاظ على قيمة المال المستثمر فيه، وإخضاع وحداته لقواعد المنافسة والرقابة والمحاسبة وبالشكل الذي يؤهل القطاع العام للاستمرار في أداء دوره المنشود، مع العمل على خصخصة غير ذلك من الأصول وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة دون إخلال بحقوق العاملين.
الخدمات العامة.
يرى الحزب، انطلاقا من إيمانه بالمسؤولية الاجتماعية للدولة، أن تقديم الخدمات العامة يعد التزاماً أساسياً من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين لاسيما غير القادرين منهم، كما يرى الحزب أن أفضل أسلوب لتقديم الخدمات العامة يكون عن طريق الإدارة الاقتصادية في ظل رقابة الدولة عليها، سواء قامت بتقديمها الهيئات أو الشركات العامة أو مؤسسات القطاع الخاص، وبما يؤدي إلى تحديث الأجهزة الخدمية ورفع مستويات أدائها.
